صندوق النقد: البنك المركزي يعتزم إجراء تقييم مستقل للبنوك المملوكة للدولة

كشفت وثيقة حديثة، صادرة عن صندوق النقد أن البنك يعتزم إجراء تقييم مستقل للسياسات والإجراءات والضوابط الخاصة بالبنوك المملوكة للدولة من قبل شركة معترف بها دوليا، يتم اختيارها عبر مناقصة قبل نهاية أكتوبر المقبل.

وأوضحت الوثيقة أن ذلك يأتى فى ظل تعزيز ممارسات الحوكمة والمنافسة فى القطاع المصرفي؛ لتكون من الأولويات الرئيسية للسياسات المالية.

وأفادت الوثيقة بأن الوجود الكبير للبنوك المملوكة للدولة فى القطاع المالى يتطلب ممارسات حوكمة قوية لحماية النظام المصرفي، وضمان وجود آلية قوية لدعم السياسة النقدية، وتعزيز المنافسة من خلال تكافؤ الفرص مع المصارف الخاصة.

وأوضحت أن اختبارات الضغط التنظيمية التى أجراها «المركزى» تشير إلى أن البنوك المصرية لديها احتياطيات كافية لرأس المال والسيولة، فى إطار قياس قدرتها على تحمل الصدمات الاقتصادية مثل التقلبات الحادة فى أسعار الصرف والزيادات المفاجئة فى سعر الفائدة.

وتعد اختبارات الضغط بمثابة فحص شامل لصحة البنوك، إذ تتم فيها محاكاة سيناريوهات اقتصادية صعبة، مثل حدوث أزمة مالية عالمية أو انهيار مفاجئ فى أسعار الأصول، والهدف منها هو تقييم قدرة المصارف على الصمود أمام هذه الصدمات، وتحديد مدى كفاية رأس مالها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.